مراقب الدولة يحذر من مساس بالخصوصية عبر كاميرات المراقبة في الشوارع

نشر مراقب الدولة متنياهو إنجلمان تقرير الرقابة الذي يتناول استخدام السلطات المحلية للكاميرات في تطبيق قوانين وقوف السيارات ومسارات النقل العام. 

وأكد التقرير أنه رغم أن هذا الاستخدام يحسّن من فعالية الرقابة، فإنه "قد يضر بخصوصية المارة، ولذلك يتطلب فحصًا دقيقًا واستخدامًا متناسبا ومحدودا".

وأضاف المراقب أن "بعض السلطات احتفظت بتسجيلات بجودة تسمح للمفتشين الذين يشاهدونها بالتعرّف على المارة؛ بل إن بعضها استمر في توثيق الفضاء العام عبر الكاميرات، رغم أنه لم يعد يطبق قوانين الوقوف من خلالها".

وفي تفاصيل التقرير، قال مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور، متنياهو إنغلمان، حول استخدام الكاميرات لإنفاذ وتطبيق قوانين المرور في السلطات المحلية: "إن استخدام السلطات المحلية للكاميرات بهدف إنفاذ قوانين الوقوف ومسارات النقل العام يساهم في تحسين كفاءة الإنفاذ، إلا أنه قد يمسّ بخصوصية مستخدمي الطريق، ولذلك يتطلب فحصًا حذرًا واستخدامًا متناسبًا ومحدودًا.

وقد أظهرت نتائج الرقابة أن وزارة المواصلات لم تدفع قدمًا عملية التوجه إلى السلطات المحلية التي لا تنفذ القانون فيما يتعلق بمخالفات مسارات النقل العام. كما أن جزءًا من السلطات احتفظت بتسجيلات بجودة عالية تتيح للمفتشين الذين يشاهدونها التعرّف على مستخدمي الطريق؛ بل إن بعضها واصل توثيق الحيز العام بواسطة الكاميرات، رغم أنها لم تعد تستخدمها لإنفاذ قوانين الوقوف.

على السلطات المحلية استخدام كاميرات لتطبيق القانون بصورة متناسبة ومنصفة، ولغرض تحقيق الغاية المتمثلة في تطبيق قوانين المرور، مع الحفاظ على حق مستخدمي الطريق في الخصوصية. وينبغي فحص ما إذا كانت الظروف التي بررت نصب كاميرات في البداية ما زالت قائمة، وذلك من حين إلى آخر. وإذا تبيّن أن الكاميرات لم تعد تحقق الهدف الذي حُدد لها، فعلى السلطات وقف توثيق الحيز العام بواسطتها، أو فحص الحاجة إلى تغيير مواقعها".