التضخم في إسرائيل يتراجع إلى أدنى مستوى في 5 سنوات

استقر مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل خلال حزيران/ يونيو من دون تغيير مقارنة بأيار/ مايو الماضي، خلافًا للتوقعات التي رجحت انخفاضه بنسبة 0.1%، فيما تراجع معدل التضخم السنوي إلى 1.6%، وهو أدنى مستوى له منذ خمس سنوات.

وفي موازاة ذلك، هبطت أسعار الشقق بنسبة 1% خلال شهر واحد، في أشد انخفاض شهري منذ عام 2018؛ وبحسب ما أعلنت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، مساء الأربعاء، انخفض التضخم من 1.9% في أيار إلى 1.6% في حزيران، ليقترب من الحد الأدنى للنطاق الذي يستهدفه بنك إسرائيل، والمحدد بين 1% و3%.

وسجلت أسعار الخضراوات والفواكه الطازجة الانخفاض الأبرز، بنسبة 5.2%، تلتها الملابس والأحذية بنسبة 2.7%، ثم المواصلات بنسبة 0.7%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.5%.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار الأنشطة الثقافية والترفيه بنسبة 1%، والسكن بنسبة 0.7%، والخدمات الصحية بنسبة 0.6%، والمواد الغذائية بنسبة 0.4%.

وقد يدفع تباطؤ التضخم بنك إسرائيل إلى مواصلة خفض سعر الفائدة خلال قراره المقبل، مطلع أيلول/ سبتمبر، بعدما خفضها في قراره الأخير هذا الشهر إلى 3.5%.

وكان محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، قد قال إن وتيرة خفض الفائدة ستتسارع كلما تراجعت معدلات التضخم وتوقعاته، فيما تعزز بيانات حزيران احتمالات إجراء خفض إضافي خلال الأشهر المقبلة.

أسعار الشقق تتراجع 1% خلال شهر

وأظهرت بيانات منفصلة، لا تدخل ضمن مؤشر أسعار المستهلك، انخفاض أسعار الشقق بنسبة 1% خلال الفترة الممتدة من نيسان/ أبريل إلى أيار/ مايو 2026، مقارنة بالفترة من آذار/ مارس إلى نيسان/ أبريل.

ويعد هذا التراجع الشهري الأكبر منذ الفترة بين كانون الأول/ ديسمبر 2017 وكانون الثاني/ يناير 2018. كما أدى إلى تسارع الانخفاض السنوي في أسعار الشقق إلى 2%، مقارنة بتراجع نسبته 1.2% في القراءة السابقة.

وسجلت منطقة تل أبيب أكبر انخفاض شهري، بنسبة 2.3%، تلتها القدس بنسبة 1.8%، ثم حيفا بنسبة 0.5%، والمنطقة الشمالية بنسبة 0.3%، فيما لم تسجل المنطقتان الوسطى والجنوبية تغيرًا.

وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار الشقق بنسبة 3.2% في المنطقة الوسطى، و2.6% في حيفا، و2.5% في تل أبيب.

وفي المقابل، كان انخفاض أسعار الشقق الجديدة أكثر اعتدالًا، إذ بلغ 0.1% فقط خلال شهر، ما يثير تساؤلات بشأن مدى تعبير المؤشر العام عن تغير في السوق، أو بدء انعكاس التخفيضات وتسهيلات التمويل.

ارتفاع الإيجارات للعقود الجديدة

ورغم تراجع أسعار الشقق، واصلت الإيجارات ارتفاعها. وزادت قيمة الإيجار بنسبة 2.6% لدى المستأجرين الذين جددوا عقودهم، بينما ارتفعت بنسبة 6.6% لدى المستأجرين الجدد.

وتشير هذه الفجوة إلى استمرار الضغوط على طالبي السكن بالإيجار، رغم انخفاض أسعار شراء الشقق وتباطؤ التضخم العام.