45 ألف عامل هندي يغادرون إسرائيل.. هل تمهّد أزمة العمالة لعودة الفلسطينيين؟

تواجه سوق العمل الإسرائيلية نقصًا متزايدًا في الأيدي العاملة، في ظل استمرار القيود على دخول العمال الفلسطينيين وتوقف تصاريح أعداد كبيرة منهم، فيما لم تنجح محاولات تعويض النقص بشكل كامل من خلال استقدام عمال أجانب.

وقال المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الناصرة، المحامي وهبي بدارنة، إن الحاجة الاقتصادية المتزايدة بدأت تدفع باتجاه عودة تدريجية لعدد من العمال الفلسطينيين إلى مواقع العمل، مشيرًا إلى أن إسرائيل استقدمت خلال الفترة الماضية عشرات آلاف العمال من الهند ودول آسيوية أخرى.

وأوضح بدارنة، خلال مقابلة إعلامية، أن نحو 45 ألف عامل هندي غادروا مواقع العمل في إسرائيل، بحسب المعطيات التي عرضها، مرجعًا ذلك إلى صعوبة العمل في قطاعات البناء والترميم، ونقص الخبرة المهنية المطلوبة، إلى جانب تداعيات الحرب والظروف المحيطة بالعمالة الأجنبية.

وأشار إلى أن تجربة استقدام العمال الأجانب كشفت، بحسب رأيه، عن صعوبة تعويض الخبرة والمهارات التي يمتلكها العمال الفلسطينيون، خصوصًا في قطاعي البناء والترميم، لافتًا إلى أن إسرائيل تكبدت نفقات كبيرة لاستقدام العمال الأجانب وتوفير السكن والتأمين والتأهيل لهم، بينما لا تزال قطاعات اقتصادية تعاني من نقص حاد في العمالة.

عودة تدريجية.. لكن لا انفراجة شاملة بعد

وفي ما يتعلق بالعمال الفلسطينيين، قال بدارنة إن هناك مؤشرات على عودة عدد منهم إلى مواقع العمل بتصاريح وبشكل تدريجي، إلا أنه شدد على أن الحديث عن عودة شاملة ما يزال مبكرًا، في ظل استمرار التعقيدات الأمنية والسياسية.

وأضاف أن عددًا من أصحاب العمل والمقاولين يضغطون باتجاه إعادة العمال الفلسطينيين، بسبب الحاجة المتزايدة إلى الأيدي العاملة والخبرة المهنية، معتبرًا أن العامل الفلسطيني لا يزال يشكل عنصرًا أساسيًا في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وختم بدارنة بالقول إن محاولات استبدال العمال الفلسطينيين بالكامل بعمالة أجنبية لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن، مرجحًا أن تشهد المرحلة المقبلة انفراجة تدريجية في ملف العمال الفلسطينيين، مع التأكيد على ضرورة عدم تقديم وعود للعمال وعائلاتهم قبل صدور قرارات واضحة وملموسة بشأن عودتهم إلى مواقع العمل.