تغييرات واسعة في آلية الجباية : تحصيل فوري لضريبة القيمة المضافة واحتمال رفعها إلى 19%

تستعد سلطة الضرائب الإسرائيلية لإحداث تغيير واسع في آلية جباية ضريبة القيمة المضافة، من خلال نظام جديد يُتوقع بدء تطبيقه في يناير/كانون الثاني 2027.

وبحسب الخطة، سيتم تحويل ضريبة القيمة المضافة إلى خزينة الدولة فور تلقي المصالح التجارية الدفعات من الزبائن، بدلًا من الانتظار حتى موعد التسوية الدورية في منتصف الشهر.

وينص النظام الجديد على نقل بيانات الفواتير بصورة تلقائية وفورية من أنظمة المحاسبة وصناديق الدفع إلى سلطة الضرائب، على أن يتم تحويل مبلغ الضريبة بالتزامن مع تنفيذ الدفعة الفعلية. وفي حال تقسيط الصفقة، تُحوّل الضريبة بالتوازي مع كل دفعة.

وتهدف الخطوة إلى تقليص البيروقراطية وتحسين التدفقات النقدية، خصوصًا لدى المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز الرقابة على الفواتير الوهمية والاقتصاد غير المصرّح عنه.

وتتوقع سلطة الضرائب أن يساهم النظام الجديد في زيادة إيرادات الدولة بمليارات الشواكل، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن جباية ضريبة القيمة المضافة ستبلغ نحو 150 مليار شيكل خلال العام الجاري، مقارنة بـ145.5 مليار شيكل عام 2025 و143 مليار شيكل عام 2024.

ويتزامن هذا الإصلاح مع تقديرات متزايدة في وزارة المالية بإمكانية رفع ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 19% خلال عام 2027، في ظل العجز في الميزانية وارتفاع متطلبات الإنفاق الحكومي.

وقال مسؤول مهني كبير في وزارة المالية إن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة نقطة مئوية واحدة يمكن أن يضيف نحو 8 مليارات شيكل سنويًا إلى خزينة الدولة، مشيرًا إلى أن عام 2027 يُتوقع أن يكون عامًا صعبًا من الناحية الميزانية.