غرامات قد تصل إلى ملايين الشواكل.. تشديد الرقابة على شركات المواصلات العامة

شرعت الهيئة الوطنية للنقل العام في تشديد إجراءات الرقابة على شركات المواصلات العامة، على خلفية تشغيل سائقين بواسطة شركات قوى عاملة أو جهات وسيطة، خلافًا للتعليمات التي تلزم الشركات بالتوظيف المباشر.

وبحسب الهيئة، ستواجه شركات النقل مخالفات مالية قد تصل إلى 10 آلاف شيكل عن كل حالة تشغيل مخالفة، فيما سيتم احتساب قيمة العقوبات وفق عدد الرحلات التي نفذها السائقون الذين جرى تشغيلهم بطريقة غير قانونية.

وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق هذه الآلية قد يؤدي إلى تراكم الغرامات ووصولها إلى مئات آلاف الشواكل، وفي بعض الحالات إلى ملايين الشواكل.

كما أعلنت الهيئة عن توسيع عمليات التفتيش المفاجئة على شركات النقل، بما يشمل فحص قسائم رواتب السائقين، وبيانات التشغيل، وطريقة التوظيف، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط المناقصات والتعليمات المعمول بها.

وأكدت الهيئة أن شركات المواصلات المشغلة تتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان تشغيل السائقين وفق الشروط المحددة، محذرة من أن المخالفات ستقابل بعقوبات مالية مشددة.