تحذير للسائقين: مخالفات مرورية قد تكلف 10 نقاط بعد إصلاح جديد لنظام النقاط

دخلت تغييرات جديدة على نظام النقاط للمخالفات المرورية حيز التنفيذ في البلاد، اعتبارًا من 20 أغسطس/آب 2026، في إطار إصلاح يهدف إلى تشديد العقوبات على المخالفات التي تُعتبر أكثر خطورة على مستخدمي الطريق، إلى جانب تخفيف العقوبات على بعض المخالفات الفنية.

وبحسب التعديلات الجديدة، أصبحت ثلاث مخالفات مرورية رئيسية تستوجب تسجيل **10 نقاط** بحق السائق، وهي: استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والقيادة خارج الطريق، وعدم إعطاء حق الأولوية للمشاة عند ممر المشاة.

وتشير المعطيات إلى أن مخالفة عدم إعطاء الأولوية للمشاة عند ممر المشاة تشكل نحو 14% من إجمالي المخالفات التي يرتكبها السائقون في الحوادث الخطيرة.

ويعني تسجيل 10 نقاط بسبب مخالفة واحدة أن السائق يصبح على بُعد نقطتين فقط من الحد الذي يفرض عليه المشاركة في دورة قيادة صحيحة، إذ تبدأ هذه الإجراءات عند تراكم 12 نقطة.

وفي المقابل، شملت الإصلاحات تخفيف عدد النقاط في عدد من المخالفات الفنية، من بينها قيادة مركبة أو مقطورة انتهت صلاحية رخصتها لمدة تقل عن أربعة أشهر، وانتهاء صلاحية رخصة القيادة لمدة تقل عن ستة أشهر، إضافة إلى مخالفة دخول تقاطع دون إمكانية مواصلة السير.

كما جرى تقليص مدة سريان النقاط في المخالفات البسيطة؛ إذ ستنتهي صلاحية النقاط الناتجة عن مخالفات تصل عقوبتها إلى 6 نقاط بعد سنة واحدة بدلًا من سنتين. أما المخالفات التي تسجل بين 8 و10 نقاط، فتبقى النقاط سارية لمدة عامين.

وتتضمن الإصلاحات أيضًا تغييرًا في طريقة احتساب النقاط عند ارتكاب عدة مخالفات خلال الواقعة نفسها. ووفق التعديل، سيتم احتساب النقاط عن المخالفة الأكثر خطورة فقط، دون جمع نقاط منفصلة عن كل مخالفة، إلا أن هذا البند سيدخل حيز التنفيذ بعد 10 أشهر من نشره، وسيطبق على الوقائع التي تحدث بعد بدء سريانه.

وجاءت التعديلات بعد نشرها رسميًا في السجل الرسمي للدولة في 21 يوليو/تموز 2026، فيما دخلت التغييرات المتعلقة بتشديد وتخفيف النقاط حيز التنفيذ في 20 أغسطس/آب الجاري.

ويأتي تشديد العقوبات على خلفية ارتفاع أعداد ضحايا حوادث الطرق، حيث تم تسجيل 234 حادثًا مميتًا منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو/تموز، أسفرت عن مقتل 279 شخصًا.

وبموجب النظام الجديد، قد تؤدي بعض المخالفات الخطيرة إلى تسجيل عدد كبير من النقاط بسبب مخالفة واحدة، ما يجعل السائقين أمام ضرورة أكبر للالتزام بقواعد المرور، خصوصًا المتعلقة باستخدام الهاتف ومنح المشاة حق الأولوية.