كلفة الاحتياط تتجاوز التقديرات.. 53 ألف شيكل شهريًا للجندي

أظهرت معطيات إسرائيلية رسمية أن الكلفة الاقتصادية للاعتماد الواسع على قوات الاحتياط خلال الحرب تفوق التقديرات السابقة، إذ تصل الكلفة الشهرية المتوسطة لخدمة جندي احتياط يهودي غير حريدي إلى نحو 53 ألف شيكل، مقارنة بنحو 26 ألف شيكل للجندي النظامي من الفئة نفسها.

وبحسب تقرير جديد أعدّه كبير الاقتصاديين في وزارة المالية، بالاستناد إلى بيانات دائرة الإحصاء المركزية وسلطة الضرائب، فإن التقديرات السابقة قللت من الكلفة الفعلية لاستدعاء جنود الاحتياط، بعدما افترضت أن تركيبتهم الاقتصادية مماثلة لتركيبة العاملين في سوق العمل بشكل عام.

وكان تقرير سابق صدر مطلع عام 2024 قد قدّر الكلفة الاقتصادية الشهرية لخدمة رجل يهودي غير حريدي في الاحتياط، تتراوح أعمارهم بين 22 و30 عامًا، بنحو 33 ألف شيكل، فيما بلغت التقديرات للفئة العمرية بين 31 و39 عامًا نحو 54 ألف شيكل.

وأوضح التقرير الجديد أن هذه التقديرات استندت إلى فرضية مفادها أن جنود الاحتياط يمثلون التركيبة الاقتصادية العامة لسوق العمل، وأن غيابهم عن وظائفهم يعادل خسارة شهر من عمل موظف متوسط الدخل، إلى جانب التعويضات والمنح التي تدفعها الدولة.

إلا أن المعطيات الجديدة أظهرت أن هذه الفرضية لم تكن دقيقة، إذ إن نسبة العاملين من الشرائح الاقتصادية الأقوى وذوي الدخول المرتفعة بين جنود الاحتياط أعلى من نسبتهم في سوق العمل عمومًا.

وبالتالي، فإن استدعاء جنود الاحتياط لا يؤدي فقط إلى زيادة حجم التعويضات التي تدفعها الدولة لهم، بل يتسبب أيضًا بخسارة اقتصادية أكبر نتيجة غياب موظفين وعمال ذوي إنتاجية ودخول مرتفعة نسبيًا عن سوق العمل.

وتأتي هذه المعطيات في وقت لا يزال فيه الجيش الإسرائيلي يعتمد على قوات الاحتياط في مهام عسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسورية، رغم تراجع حدة العمليات مقارنة بالمراحل الأولى من الحرب.

ويشير التقرير إلى أن استمرار الاعتماد المكثف على قوات الاحتياط يفرض كلفة اقتصادية كبيرة، ليس فقط على ميزانية الدولة، وإنما على الناتج الاقتصادي وسوق العمل أيضًا.