الدفع النقدي يتراجع في البلاد .. متاجر تتحول إلى البطاقات والتطبيقات

يتجه المزيد من أصحاب المصالح التجارية في إسرائيل إلى اعتماد وسائل الدفع الرقمية، فيما بدأت بعض المتاجر بوضع لافتات تُبلغ الزبائن بعدم قبول الدفع نقدًا، والاكتفاء ببطاقات الائتمان أو تطبيقات الدفع.

وبحسب قانون تقليص استخدام النقد، يمكن للأعمال التجارية تحديد وسائل الدفع التي تقبلها، لكن استخدام النقد يخضع لقيود قانونية تتعلق بقيمة الصفقة. ووفق التعليمات السارية، في الصفقة التي تتجاوز قيمتها 6 آلاف شيكل، لا يجوز دفع أو استلام أكثر من 10% من قيمة الصفقة أو 6 آلاف شيكل، أيهما أقل.

أما في المعاملات بين الأشخاص الذين لا يمارسون نشاطًا تجاريًا، فتختلف الحدود بحسب نوع المعاملة، فيما يفرض القانون قيودًا على استخدام النقد بهدف الحد من الاقتصاد غير المعلن ومكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال.

وتفرض السلطات الإسرائيلية غرامات مالية على أصحاب المصالح الذين يخالفون أحكام قانون تقليص استخدام النقد، مع وجود آليات رسمية للاعتراض على الغرامات والإجراءات المتخذة بحق المخالفين.