تصاعد الخلاف بين بن غفير وقائد الشرطة.. تعيينات وميزانيات عالقة

تصاعد الخلاف بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة، داني ليفي، على خلفية تعيينات في قيادة الشرطة ومئات ملايين الشواكل من الميزانيات التي لم تُحوّل إلى الجهاز، وذلك قبل أسابيع من انتخابات الكنيست.

ووجّه ليفي رسالة شديدة اللهجة إلى بن غفير، مع نسخة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حذّر فيها من أن استمرار احتجاز الميزانيات يضر بعمل الشرطة وخدماتها للجمهور والأمن العام.

وبحسب ليفي، تم الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص 450 مليون شيكل للشرطة لعام 2026، إلا أن الشرطة تسلمت 117 مليون شيكل فقط، فيما بقي 333 مليون شيكل دون تحويل.

وأوضح أن 88 مليون شيكل من الأموال المحتجزة مخصصة لشراء نحو 330 دورية ومركبة عملياتية، فيما خُصصت 205 ملايين شيكل لأعمال بناء وترميم في مراكز ومنشآت شرطية، بينها مراكز في كفر قاسم وسديروت وكريات آتا. كما تشمل الأموال معدات عملياتية وأسلحة وسترات واقية وخوذًا.

من جهته، نفى بن غفير أن يكون الخلاف الأساسي متعلقًا بالميزانية، وقال إن جوهر النزاع هو "التعيينات خلال فترة الانتخابات"، متهماً ليفي بالخضوع للمستشارة القضائية للحكومة، ومعترضاً على ترقية ضباط من بينهم الضابطة تمار ليبرتي.

وفي المقابل، تشير مصادر في الشرطة إلى أن بن غفير يضغط لترقية الضابط نير كرميلي، المسؤول عن فرق التأهب المسلحة، إلى رتبة عميد، بالتزامن مع رفضه المصادقة على ترقيات أخرى أوصى بها جهاز الشرطة.

كما اتهمت مصادر في الشرطة بن غفير بالضغط لترقية قائد منطقة "دافيد" في القدس، دفير تميم، المسؤول عن منطقة المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

ويأتي هذا الصدام وسط تقديرات داخل الشرطة بأن ليفي يسعى إلى الحفاظ على استقلالية الجهاز المهنية عن بن غفير، في ظل احتمال تغير الوزير المسؤول عن الشرطة بعد انتخابات الكنيست.