جمود يضرب سوق العقارات في البلاد.. شقق معروضة لأشهر وتراجع حاد في أعداد المشترين

يشهد سوق العقارات في البلاد حالة من الركود المتزايد، وسط تراجع واضح في حركة بيع وشراء الشقق، ما انعكس بصورة مباشرة على العاملين في قطاع الوساطة العقارية، الذين يواجهون صعوبة متزايدة في إتمام الصفقات والحفاظ على نشاطهم.

وتحذر جهات في القطاع من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، في ظل ضعف الطلب وارتفاع تكاليف التمويل، فيما تتزايد الدعوات إلى اتخاذ خطوات حكومية عاجلة لتنشيط السوق.

شقق معروضة لأشهر والزبائن يتراجعون

بحسب معطيات وشهادات من العاملين في مجال الوساطة العقارية، فإن عدداً متزايداً من الشقق يبقى معروضاً في السوق لفترات طويلة، تصل في بعض الحالات إلى عام كامل، من دون العثور على مشترين.

ويقول وسطاء إن وتيرة الاتصالات والاستفسارات تراجعت بشكل ملحوظ، في وقت أصبح فيه المشترون أكثر حذراً في اتخاذ قرارات الشراء، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة الحصول على التمويل العقاري.

هذا التراجع يضع الوسطاء أمام واقع اقتصادي صعب، إذ يعتمد دخلهم بصورة أساسية على إتمام صفقات البيع والشراء، ومع انخفاض عدد الصفقات تتقلص مداخيلهم بشكل مباشر.

دعوات إلى خفض الفائدة وتخفيف الضرائب

ويرى العاملون في القطاع أن الخروج من حالة الجمود يتطلب سلسلة من الإجراءات، في مقدمتها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف العبء الضريبي على معاملات العقارات، إلى جانب اتخاذ خطوات من شأنها إعادة المستثمرين إلى السوق.

ويحذر القطاع من أن غياب هذه الإجراءات لفترة طويلة قد يؤدي إلى تعميق الركود، ليس فقط بالنسبة إلى الوسطاء، وإنما أيضاً بالنسبة إلى قطاعات واسعة مرتبطة بسوق العقارات، بينها البناء والتمويل والخدمات المهنية.

رئيس نقابة الوسطاء يحمّل الحكومة المسؤولية

ووجّه رئيس نقابة الوسطاء العقاريين، يتسحاق ليفي، انتقادات إلى الحكومة، محملاً إياها جزءاً من المسؤولية عن الوضع الذي يعيشه السوق.

وبحسب ليفي، فإن استمرار حالة الجمود دون تدخلات اقتصادية مناسبة يضع آلاف العاملين في قطاع الوساطة أمام أزمة متصاعدة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإعادة الحركة إلى سوق العقارات.

وتأتي هذه الأزمة في وقت يترقب فيه القطاع تطورات أسعار الفائدة والسياسات الحكومية المتعلقة بالضرائب والاستثمار، وسط مخاوف من أن يستمر الركود إذا لم تُتخذ إجراءات قادرة على إعادة الثقة والنشاط إلى السوق.