في الوقت الذي تتواصل فيه أزمة العنف والجريمة، ولا سيما في المجتمع العربي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اتفاقات جديدة لتحسين رواتب وشروط خدمة عدد من أفرادها، تتضمن زيادات شهرية تصل إلى 2000 شيكل لبعض الوظائف والتخصصات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار جرائم إطلاق النار والقتل وفرض الإتاوات، إلى جانب تصاعد المطالبات للشرطة بتعزيز حضورها ورفع مستوى تعاملها مع ملف الجريمة، الذي بات من أبرز التحديات الأمنية والمجتمعية.
وبحسب الشرطة، فإن الاتفاقات الجديدة جاءت بعد مفاوضات مطولة مع وزارة المالية، استمرت لسنوات، وقالت إن الجهود لتحسين شروط الخدمة في هذه الوظائف امتدت لنحو عقد.
وتشمل التحسينات عددًا من الفئات، من بينها أفراد قيادة حرس الحدود في الضفة الغربية، ومحققو مسارح الجرائم، وضباط فحص حوادث الطرق، وضباط التشخيص الجنائي.
وبموجب الاتفاق، سيحصل ضباط فحص حوادث الطرق على إضافة شهرية تقاعدية بقيمة 2000 شيكل، تدخل ضمن مكونات معاش التقاعد ومخصصات الجسر التقاعدي.
كما تقرر منح ضباط التشخيص الجنائي العاملين حاليًا تصنيفًا ضمن مستوى النشاط "أ"، فيما سيحصل الضباط الجدد في المختبر المتنقل على إضافة خاصة مرتبطة بمستوى النشاط، إلى جانب إضافة شهرية تقاعدية بقيمة 2000 شيكل.
كذلك، سيتم رفع محققي مسارح الجرائم من مجموعة الأجور الخامسة إلى السادسة، فيما سيحصل أفراد قيادة حرس الحدود في الضفة الغربية على تعويضات وفق مستوى النشاط "أ".
ورغم تزامن هذه الزيادات مع استمرار أزمة العنف والجريمة، فإن الشرطة لا تربط الاتفاقات مباشرة بنتائج مكافحة الجريمة، وتقول إنها تأتي في إطار طبيعة الوظائف ومستويات النشاط والمسؤولية المهنية وظروف الخدمة.
وقال مفوض الشرطة، الفريق داني ليفي، إن تحسين الرواتب وشروط الخدمة يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق أفراد الشرطة، مؤكدًا أن الشرطة ستواصل العمل من أجل تحسين أجور وشروط خدمة فئات أخرى.
وأشارت الشرطة إلى أن العمل مستمر أيضًا بشأن أجور أفراد الشرطة العاملين على الدراجات النارية، بهدف تحسين شروط خدمتهم.
التعليقات