تمثيل العرب في الوظائف العامة: 0.56% فقط في المناصب الحكومية العليا

رغم أن المواطنين العرب يشكلون نحو 21% من السكان، لا تتجاوز نسبتهم 0.56% من شاغلي المناصب العليا في الوزارات الحكومية، في حين تبلغ نسبتهم في الدرجات الوسطى نحو 8.8%، وفق معطيات حديثة.

وتكشف الأرقام عن فجوة واضحة بين التمثيل العربي في مجمل الوظائف العامة وبين حضوره في مواقع الإدارة وصنع القرار. ففي عام 2025، بلغت نسبة العرب في مجمل الخدمات العامة 16%، مقابل 24% في قطاع الصحة، إلا أن حضورهم يتراجع بشكل حاد في المناصب القيادية.

وفي مفوضية خدمات الدولة، المسؤولة عن تطبيق ومراقبة التمثيل الملائم، لا تتجاوز نسبة الموظفين العرب 2%.

وكان قرار حكومي صدر عام 2007 قد حدد هدفًا بوصول نسبة الموظفين العرب في الوزارات إلى 10%، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق في جميع المؤسسات. ففي وزارة الأمن القومي، على سبيل المثال، لا تتجاوز نسبة الموظفين العرب 1.6%.

وتظهر الفجوة بشكل خاص في القطاع الصحي؛ فعلى الرغم من أن العرب يشكلون 25% من الأطباء و27% من طواقم التمريض وأطباء الأسنان و49% من الصيادلة، فإن نسبتهم في المناصب الإدارية العليا داخل المستشفيات لا تتجاوز 3%.

كما بلغت نسبة العرب في مجالس إدارة الشركات الحكومية نحو 6% فقط عام 2023، بواقع 28 عضوًا.

وفي المدن المختلطة، تبدو الفجوات أكثر وضوحًا: ففي اللد، حيث يشكل العرب نحو 30% من السكان، لا تتجاوز نسبتهم في المناصب الإدارية البلدية 1%، بينما لا يوجد أي مدير عربي في بلدية الرملة، رغم أن العرب يشكلون أكثر من ربع سكان المدينة.

وتأتي هذه المعطيات في ظل التماس أمام المحكمة العليا قدمته جمعية "مساواة" ضد مفوضية خدمات الدولة، للمطالبة بمعالجة استمرار نقص التمثيل العربي في المناصب العليا والوسطى.

وتطرح الأرقام تساؤلًا واضحًا حول الفارق بين ارتفاع نسبة العرب في بعض قطاعات الخدمة العامة، وبين حضورهم المحدود في المواقع التي تتولى الإدارة وصنع القرار.