ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2026 إلى 182 قتيلًا، في معطيات تعكس تصاعدًا خطيرًا في وتيرة العنف والجريمة ،وبحسب المعطيات، فإن 174 من الضحايا مواطنون، فيما كان 8 منهم من المقيمين.
وأظهرت الإحصاءات أن إطلاق النار والأسلحة النارية كانت وسيلة القتل في 158 حالة، فيما قُتل 8 أشخاص طعناً بآلات حادة، و6 آخرون في حوادث حرق متعمد، بينما قُتل 10 أشخاص برصاص الشرطة.
وشملت قائمة الضحايا 13 امرأة وفتاة.
وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025، التي سُجل خلالها 185 ضحية، تراجع عدد الضحايا هذا العام بنسبة 3.2%، وهو تراجع وصفته الجمعية بالطفيف، في ظل استمرار تسجيل أعداد مرتفعة من ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
ثلثا الميزانية فقط
في المقابل، تُظهر معطيات واردة في وثيقة من مكتب رئيس الحكومة أن وزارة الأمن القومي استخدمت، حتى منتصف سبتمبر، نحو ثلثي ميزانية عام 2026 المخصصة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي. ومن أصل 300 مليون شيكل، بقي نحو 100 مليون شيكل لم يُستخدم عند إعداد الوثيقة. أما في عام 2025، فقد أُعيد نحو 100 مليون شيكل من الميزانية المخصصة لهذا الغرض إلى خزينة الدولة.
وتشير المعطيات إلى أن الوزارة استخدمت نحو 950 مليون شيكل من أصل 1.5 مليار شيكل خُصصت لها ضمن الخطة الحكومية للأعوام 2022–2026. وكان جزء كبير من الأموال موجهاً لتجنيد شرطيين في البلدات العربية والمدن المختلطة، لكن أهداف التجنيد لم تتحقق. ففي مركز شرطة اللد، على سبيل المثال، يعمل نحو 100 شرطي رغم تخصيص شواغر لنحو 180.
وترفض وزارة الأمن القومي هذه المعطيات، وتقول إن الأموال المخصصة للشرطة أُدرجت في ميزانيتها وتُستخدم. أما مبلغ الـ100 مليون شيكل المتبقي من ميزانية 2026، فهو مبلغ لم يكن قد صُرف حتى منتصف سبتمبر، وليس مالاً أُعيد إلى الخزينة.
التعليقات