570 مواطنًا عربيًا أُدخلوا إلى المستشفيات أو توفوا جراء إطلاق النار خلال عام 2025

كشفت معطيات نشرتها صحيفة "هآرتس"، الأحد، أن 570 مواطنًا عربيًا أُدخلوا إلى المستشفيات أو توفوا فيها جراء إصابتهم بإطلاق النار خلال عام 2025، مقابل 67 مواطنًا يهوديًا خلال الفترة ذاتها، في مؤشر على اتساع دائرة العنف المسلح في المجتمع العربي.

وبحسب التقرير، يشكّل ضحايا إطلاق النار نحو 61% من إجمالي المواطنين العرب الذين أُدخلوا إلى المستشفيات أو توفوا فيها نتيجة أعمال عنف جنائي خلال العام الماضي، ما يعكس حجم الظاهرة وتداعياتها التي تتجاوز أعداد القتلى.

وأشار التقرير إلى أن انتشار السلاح غير القانوني وتزايد حوادث إطلاق النار غيّرا نمط الحياة اليومية لدى كثير من العائلات العربية، إذ بات مواطنون يتجنبون الخروج ليلًا أو التواجد في الأماكن العامة خشية التعرض لرصاص طائش أو الوقوع وسط تبادل لإطلاق النار.

وأظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز "إيلاف" لتعزيز الأمن في المجتمع العربي، خلال آب/أغسطس الماضي، أن نحو 60% من المشاركين يعتبرون الخوف من التعرض لإطلاق النار في بلداتهم أحد أبرز المخاوف التي تؤثر على حياتهم اليومية.

ولفت التقرير إلى أن آثار العنف لا تقتصر على الضحايا الذين يفقدون حياتهم، بل تمتد إلى الناجين من إطلاق النار، الذين يواجهون إصابات جسدية وصدمات نفسية قد تستمر لسنوات، فضلًا عن صعوبات في العودة إلى العمل وتأمين مصادر الرزق، وانعكاسات نفسية واجتماعية تطال عائلاتهم.

كما أشار إلى غياب منظومة دعم وتأهيل متكاملة تضمن للناجين الحصول على الرعاية النفسية والمساعدة في تحصيل حقوقهم، رغم اتساع دائرة المتضررين من جرائم إطلاق النار.

وتسلط هذه المعطيات الضوء على حجم العنف المسلح في المجتمع العربي، في ظل انتشار الأسلحة غير القانونية وتصاعد نفوذ منظمات الجريمة، حيث لم تعد المخاطر تقتصر على المتورطين في النزاعات الجنائية، بل باتت تهدد أمن المواطنين وحياتهم في الشوارع والأحياء السكنية والأماكن العامة.