فرنسا تحظر عدة مظاهرات جديدة وتفرض قيودا قبل مظاهرات السبت

قررت السلطات الفرنسية، الخميس، حظر مظاهرات جديدة أو فرض قيود عليها إثر احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي التي تضمنت أعمال عنف واسعة النطاق، فيما اتهم الرئيس ايمانويل ماكرون مجموعات من اليسار المتطرف بالسعي الى "إسقاط الجمهورية".

وأعلن ماكرون في ختام اجتماع عُقد في مقر الرئاسة، وضم وزراء وكل أجهزة الاستخبارات، أنه سيُفرض حظر تجول وتدابير أمنية أخرى، من بينها حظر تنظيم احتجاجات من جانب "مجموعات تفتقر إلى الشرعية".

وقال ماكرون "لقد شهدنا أعمالا سياسية، بل تحريضية، نفذتها مجموعات منظمة من اليسار المتطرف تهدف إلى إسقاط الجمهورية".

وقال إن "الأولوية هي العودة إلى الهدوء"، وإنه سيرأس الجمعة اجتماعا لمجلس الدفاع يضم وزراء رئيسيين لاتخاذ قرار بشأن "الخطوات التالية"، المتعلقة بجولة ثانية من الاحتجاجات في مختلف أنحاء فرنسا، والمقررة السبت المقبل.

وأكد ماكرون أنه لن يُسمح السبت إلا بالمظاهرات التي تنظمها النقابات.

ولا يزال المسؤولون تحت وقع صدمة الاشتباكات وأعمال النهب الواسعة، وتخريب المباني العامة التي اندلعت في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، على هامش تظاهرات حاشدة شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص احتجاجا على غلاء المعيشة.

وأقرت حكومة ماكرون بأن الشرطة قصّرت عن توقع حجم الحراك، في حين يرى المرشحون الساعون لخلافته في الانتخابات الرئاسية المقررة بعد ستة أشهر، أن السلطات إما عاجزة عن تهدئة الأوضاع وإما أنها لا ترغب في ذلك.

 حظرت شرطة باريس احتجاجا كان مقررا الخميس لطلاب سبق أن نظموا احتجاجات استمرت أربعة أسابيع، قبل تظاهرات 17 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقالت الناشطة الطلابية، كوبيليا مورو، إن "السلطات تحاول التمييز بين المحتجين ’الجيدين’ و’السيئين’" فيما سعى محامون لاستصدار أمر قضائي ضد قرار الحظر.

وصرحت للصحافيين بأن "ما نشهده هو حكومة لا ترغب في رؤية أي تظاهرات على الإطلاق، وهذا يتنافى مع الحق في التظاهر".

وقررت السلطات الخميس حظر كل المظاهرات في مدينة ليون بجنوب غربي فرنسا السبت.

وشهدت ليون، ثالث أكبر المدن الفرنسية، على غرار باريس ومدن أخرى، اشتباكات وأعمال نهب نهاية الأسبوع الماضي، مع تعرض ما بين 200 إلى 300 متجرا للنهب فضلا عن إضرام النار في مكتب للسياحة، وقال رئيس بلديتها إن المدينة عاشت ساعات من "الفوضى".