مركز مساواة: فجوة بـ2.55 مليار شيكل في تمويل المناطق الصناعية بالمجتمع العربي

كشف تقرير صادر عن مركز مساواة عن فجوة مالية كبيرة في تمويل تطوير المناطق الصناعية في المجتمع العربي، إذ تبلغ الميزانية المخصصة ضمن القرار الحكومي رقم 550 نحو 450 مليون شيكل فقط، مقابل احتياجات تُقدّر بنحو 3 مليارات شيكل على مدار خمس سنوات، ما يعني أن التمويل المتاح يغطي نحو 15% من الاحتياجات، ويترك فجوة تصل إلى 2.55 مليار شيكل.

وأشار التقرير إلى أن هذه الفجوة تثير تساؤلات حول مدى كفاية الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية الصناعية بالبلدات العربية، وقدرتها على توفير مناطق عمل جديدة وتعزيز فرص التشغيل والنمو الاقتصادي.

وأوضح المركز أن بيانات تنفيذ الميزانيات لا تزال غير مكتملة، إذ بلغ الإنفاق الفعلي عام 2022 نحو 97.5 مليون شيكل، مقابل ميزانية مخططة بقيمة 95 مليون شيكل، وشملت المشاريع تطوير مناطق صناعية في مشهد والرينة وكفر قاسم، إلى جانب تسويق 119 دونمًا من الأراضي.

في المقابل، لم تتوفر بيانات واضحة حول تنفيذ الميزانيات المخصصة لعامي 2023 و2024، كما غابت المعطيات المتعلقة بعام 2025، ما يحدّ من إمكانية تقييم مدى تقدم المشاريع على أرض الواقع.

وعلى مستوى أوسع، أظهر التقرير تخصيص نحو 633.3 مليون شيكل خلال الأعوام 2022–2024 لبرامج اقتصادية تابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، شملت تطوير المناطق الصناعية ودعم المصالح التجارية والتشغيل والتصدير والابتكار، إلا أن نقص بيانات التنفيذ يحول دون تقييم النتائج الفعلية لهذه الاستثمارات.

وشدد مركز مساواة على ضرورة زيادة الميزانيات المخصصة لتطوير المناطق الصناعية في المجتمع العربي، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب نشر بيانات واضحة ومحدثة حول المخصصات المالية ونسب تنفيذها والمشاريع المستفيدة، لضمان استثمارات حكومية عادلة ومستدامة تسهم في تقليص الفجوات الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.