أزمة القضاء الإسرائيلي تتفاقم: مدة النظر في القضايا المدنية بالمحكمة العليا تقفز إلى 18.4 شهرًا

كشفت معطيات رسمية نُشرت مؤخرًا عن تفاقم حاد في حجم الضغط والعبء القضائي داخل المحكمة العليا الإسرائيلية، حيث قفز متوسط مدة معالجة القضايا المدنية والنظر فيها إلى 18.4 شهرًا، مقارنة بـ 14.4 شهرًا فقط خلال عام 2023.

ويأتي هذا التباطؤ الملحوظ في حسم القضايا نتيجة لأزمة نقص حادة في الكادر القضائي؛ إذ انخفض عدد القضاة الفعليين במחكمة العليا من 15 قاضيًا إلى 11 قاضيًا فقط، وذلك بسبب الخلافات السياسية المستمرة داخل لجنة تعيين القضاة والتي تمنع تسمية قضاة جدد لشغل المقاعد الشاغرة.

وفي المقابل، تشير البيانات إلى أن انخفاض عدد القضاة جاء بالتزامن مع ارتفاع مستمر ومتزايد في عدد الملفات والدعاوى الجديدة التي يتم افتتاحها داخل أروقة المحكمة العليا. ويحذر خبراء قانونيون من أن هذا التباين بين نقص القوة العاملة وتزايد حجم العمل يؤدي مباشرة إلى إطالة معاناة المتقاضين الذين ينتظرون قرارات مصيرية في قضاياهم المدنية والتجارية.