الكنيست تُصادق على منح أعضاء المجالس المحلية راتباً مقابل مشاركتهم في الجلسات

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدي على مقترح قانون ينص على منح أعضاء المجالس في السلطات المحلية راتبًا مقابل مشاركتهم في الجلسات، بالإضافة إلى تعويضهم عن النفقات الناجمة عن أداء مهامهم*. 

وفي تعقيب باسم رئيس لجنة المراقبة، عضو مجلس بلدية تل أبيب-يافا، المحامي أمير بدران:

"اقتراح القانون لتعويض أعضاء المجالس في السلطات المحلية هو خطوة ضرورية لتعزيز الديمقراطية على المستوى البلدي. حاليًا، يستثمر أعضاء المجالس وقتًا وموارد كبيرة في العمل العام، في كثير من الأحيان على حساب مصدر رزقهم الشخصي، ودون أي تعويض ملائم. هذا الوضع يخلق عدم توازن ويضر بمبدأ التمثيل الواسع، حيث لا يستطيع كل شخص تحمل تكلفة تولي منصب عضو مجلس.

إذا كنا نريد مجالس مهنية ومتنوعة ومخلصة للمواطنين، فعلينا تمكين أعضائها من العمل في ظروف مناسبة. هذا القانون سيصحح ظلمًا تاريخيًا وسيعزز قدرة ممثلي الجمهور المحلي على خدمة المواطنين بأفضل طريقة ممكنة، دون قيود اقتصادية تعيق المشاركة الفعالة والكاملة.”