المستشارة القضائية: الحكومة قادرة على فرض التجنيد على العرب

قدمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهرب–ميارا، صباح الأحد ردها إلى المحكمة العليا بشأن الالتماس الذي تقدم به محامي الوزير دودي امسالم، مطالبًا بفرض التجنيد العسكري أو الخدمة الوطنية على العرب في الداخل. وأكدت في ردها أن "للحكومة الصلاحية لتغيير سياسة الدولة وفرض التجنيد على العرب"، مشيرة إلى أن هذه السياسة معمول بها منذ قيام الدولة، وأنه بوسع الحكومة وضع سياسة جديدة متى قررت ذلك.

وأضافت بهرب–ميارا أن المسألة لا يمكن أن تُترك لقرار ضابط تجنيد منفرد دون توجيه سياسي أو عملية حكومية منظمة، مشيرة إلى أن المحكمة يجب أن تتيح للحكومة مناقشة الموضوع وتبني سياسة رسمية إذا ارتأت ذلك.

من جهته، أرفق سكرتير الحكومة يوسي فوكس رسالة لردها، هاجم فيها الموقف الرسمي معتبرًا أن "لا توجد سياسة حكومية رسمية تعفي العرب من الخدمة، بل توافق ضمني، والمسؤولية الفعلية تعود للجيش". فوكس اتهم المستشارة القضائية باتباع "معيار مزدوج"، إذ إن الحكومة تلغي الامتيازات المالية عن طلاب المعاهد الدينية اليهودية في ظل قرار المحكمة بإنهاء إعفائهم، بينما لا يتم تطبيق نفس النهج على العرب.

أما وزارة الأمن فأوضحت في موقفها أنه "لا يوجد مساس بمبدأ المساواة نتيجة إعفاء العرب من الخدمة، نظرًا للاختلاف الجوهري في خصائص المجموعات"، مؤكدة أن طلبات المواطنين العرب للانضمام إلى الجيش تُدرس بشكل فردي.