أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة حتى 16 تشرين الثاني/ نوفمبر لتوضيح سياستها بشأن تجنيد المواطنين العرب أو إلزامهم بخدمة مدنية – وطنية.
وجاء القرار في إطار التماس قدّمه مواطن حريدي طالب بتجنيد جميع الإسرائيليين، بمن فيهم العرب. وأكدت المستشارة القانونية للحكومة أن أي تغيير في السياسة يعود للحكومة والكنيست، فيما أقرّ موقف الدولة بغياب سياسة منظمة في الموضوع حالياً.
بعد رد الحكومة، ستبت المحكمة في مواصلة النظر بالالتماس.
صح ولا ايهمكو بسرعة بنتجند لو عاقطع روسنا بأحلامكو
التعليقات