ترامب يوقع قانون تمويل الحكومة وينهي أطول إغلاق في تاريخ أميركا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، مشروع قانون تمويل الحكومة الفدرالية، منهيا أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، استمر 43 يوما وأحدث اضطرابات واسعة في قطاعات اقتصادية حيوية، تاركا مئات الآلاف من الموظفين دون رواتب.

وجاء التوقيع بعد أن أقر مجلس الشيوخ ومجلس النواب، اللذان يهيمن عليهما الجمهوريون، حزمة تمويل مؤقتة تعيد فتح الإدارات والوكالات الفدرالية. وقد أثار القرار انقساما سياسيا حادا، إذ اعتبر العديد من الديموقراطيين أن زعماء حزبهم قد تراجعوا دون الحصول على تنازلات حقيقية.

وقال ترامب خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضوي، وسط تصفيق المشرعين الجمهوريين: "اليوم نرسل رسالة واضحة مفادها أننا لن نستسلم للابتزاز". كما دعا الأميركيين إلى تذكر ما وصفه بـ"مسؤولية الديموقراطيين عن الأزمة" في الانتخابات النصفية المقبلة.

من جهته، هاجم رئيس مجلس النواب مايك جونسون الديموقراطيين قائلا إنهم تسببوا بمعاناة غير ضرورية للأميركيين، فيما يستعد نحو 670 ألف موظف حكومي للعودة إلى أعمالهم، إلى جانب حصول عدد مماثل من العاملين دون أجر، بينهم مراقبو الحركة الجوية وموظفو أمن المطارات، على رواتبهم المتأخرة.

وقدر مكتب الميزانية في الكونغرس خسائر الإغلاق بنحو 14 مليار دولار من النمو الاقتصادي، فيما حذر مسؤولون من أن تداعيات الأزمة على قطاعات النقل والصحة ستستمر لبعض الوقت.

ورغم إنهاء الإغلاق، لا تزال الانقسامات السياسية قائمة، إذ تعهد كبار الديموقراطيين بمواصلة معارضة مشروع القانون لعدم تطرقه إلى تمديد إعانات التأمين الصحي التي تنتهي نهاية العام الجاري.

وفي المقابل، اعتبر الجمهوريون أن التوصل إلى الاتفاق يشكل انتصارا سياسيا للرئيس ترامب، الذي واجه ضغوطا متزايدة خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد سلسلة انتصارات انتخابية للديموقراطيين في ولايات رئيسية مثل نيويورك، نيوجيرسي، وفيرجينيا.

ويتوقع أن تعود قضية الرعاية الصحية إلى صدارة الجدل السياسي خلال الأشهر المقبلة، في ظل مخاوف من ارتفاع تكاليف برنامج "أوباما كير" لملايين الأميركيين، ما يهدد بتعميق الانقسامات داخل الحزب الجمهوري نفسه.