رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2026 إلى 4.5%، مقارنة بتقدير سابق بلغ 3.5%، وتوقع نمواً بنسبة 4.4% في 2027. ويعكس التحسن المتوقع عودة جزء من النشاط الاقتصادي الذي تضرر خلال الحرب، مع تحسن توفر العمال وتراجع استدعاء جنود الاحتياط.
وبلغ عجز الموازنة، أي الفارق بين نفقات الحكومة وإيراداتها، 3.2% من الناتج المحلي خلال الأشهر الـ12 المنتهية في أيلول، ليبقى دون الهدف الحكومي لعام 2026. وساعد ارتفاع إيرادات الضرائب وتباطؤ بعض النفقات المدنية في الحد من العجز.
في المقابل، أبقت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى «A» مع نظرة مستقبلية سلبية، بما يشير إلى احتمال خفضه لاحقاً. وتتوقع الوكالة ارتفاع الدين العام من نحو 70.3% من الناتج المحلي هذا العام إلى 71.7% في 2027، ثم 72.1% في 2028، ما يحدّ من قدرة الحكومة على تمويل نفقات إضافية.
وحذرت «فيتش» من أن عدم حسم الانتخابات قد يؤخر تشكيل حكومة وإقرار إجراءات لتقليص العجز وضبط الدين. كما تبقى توقعات النمو عرضة للتراجع إذا تجددت المواجهات العسكرية، بسبب زيادة الإنفاق الأمني وتعطل الأعمال ونقص العمال.
التعليقات