يوم الاثنين: المحكمة تبت في قضية الافصاح عن أملاك الوقف الإسلامي في مدينة يافا

بعد رد المحكمة المركزية للالتماس الذي تقدمت به جمعية يافا لحقوق الإنسان حول رفض المؤسسات المعنية في الدولة بالافصاح عن أملاك الوقف الإسلامي في مدينة يافا، ستُعقد يوم الاثنين القادم جلسة في المحكمة لبحث التماس جديد تقدمت به جمعية حقوق الانسان برئاسة الدكتور موسى أبو رمضان، ومجموعة من النشطاء اليافيين في مجال الوقف الاسلامي في المدينة عن طريق المحامي هشام شبايطة.

وكانت المحكمة المركزية في تل أبيب رفضت التماساً تقدمت به جمعية يافا لحقوق الانسان ومجموعة من المواطنين اليافيين طالبوا من خلالها ما يُسمى بحارس أملاك الغائبين بتسليمها معلومات تتعلق بأملاك الوقف الاسلامي والأملاك المتروكة التي يتم ادارتها تحت بند أملاك الغائبين والواقعة في حدود مدينة يافا، حيث عللت المحكمة في حينه رفضها للالتماس من خشيتها بإلحاق الضرر بعلاقات اسرائيل الخارجية.

يشار إلى أن جمعية يافا لحقوق الانسان برئاسة الدكتور موسى أبو رمضان وبالاشتراك مع 3 مواطنين من المدينة تقدموا عام 2007 بالتماس طالبوا فيه المسؤول عن أملاك الغائبين ولجنة أملاك الوقف الاسلامية في يافا ووزارة المالية بضرورة تسليم معلومات شاملة ومفصلة حول أملاك الوقف الاسلامي الخاضعة لنظام حراس املاك الغائبين، إضافة إلى معلومات تتعلق بقيمة الأموال التي تسلمها حارس أملاك الغائبين مقابل كل عقار تم نقله إلى جهة أخرى منذ مطلع عام 1996.

وقد جاء في الالتماس المقدم عام 2007 بأن حارس املاك الغائبين ولجنة القيمين على املاك الوقف الاسلامي ملزمون باستخدام المداخيل المالية المتأتية من استخدام وادارة الاملاك المذكورة لاهداف واغراض عامة مثل اعمال اغاثة الفقراء وتقديم المنح الدراسية والدراسات الدينية وغيرها من النشاطات العامة لصالح المسلمين القاطنين ضمن حدود صلاحية لجنة القيميين، لكن سكان يافا وتل ابيب المسلمين لا يملكون اية معلومات عن املاك الوقف الاسلامي او المداخيل المتاتية منها.

تجدر الاشارة إلى أن المعلومات الواردة من المحكمة الشرعية تفيد بأن نسبة ثلثين من عقارات المدينة تم الإعلان عنها كعقارات وقفية تتبع للأوقاف الاسلامية، وبعد سن قانون ما يُعرف بأملاك الغائبين عام 1951 صادرت الدولة كل العقارات والأملاك التي يمتلكها أهالي مدينة يافا والتي أُعلن عنها أنها أوقاف اسلامية لدى المحكمة الشرعية، والتي كانت محل طمع للدولة، حيث قامت ببيعها والتصرف بها وبالتالي تم تصفيتها.