قرار المحكمة المركزية يوم الاثنين القادم سيحدد مصير الأوقاف الإسلامية في مدينة يافا

تبعاً للخبر الذي نشره موقع يافا 48 حول رد المحكمة المركزية للالتماس الذي تقدمت به جمعية يافا لحقوق الانسان بإدارة الدكتور موسى أبو رمضان ومجموعة من النشطاء اليافيين في مجال الأوقاف الإسلامية، بعد رفض المؤسسات المعنية في الدولة بالافصاح عن أملاك الوقف الاسلامي في مدينة يافا، ستُعقد يوم الاثنين القادم جلسة في المحكمة المركزية في تل أبيب في تمام الساعة التاسعة صباحاً للنظر في التماس جديد تقدمت به جمعية يافا لحقوق الانسان ومجموعة من النشطاء اليافيين من بينهم الحاج محمد أشقر، والشيخ وائل محاميد وذلك عن عبر المحامي هشام شبايطة.

ومن شأن هذه القضية أن تضع مصير الأوقاف الاسلامية في مدينة يافا أمام مصير ثنائي إما  مزيد من ضياعها ، أو الحفاظ عليها ومحاولة استرجاع ما تم تصفيته خلال سنين متعاقبة.

وفي حديث لموقع يافا 48 مع المحامي هشام شبايطة الذي قدم الالتماس قال "ما يميز الالتماس هذه المرة أننا حصلنا على معلومات جديدة وهي رد أولي للمحامي شركون الممثل من طرف الحكومة لإدارة الوقف الاسلامي في المدينة، الذي أفادنا بمعلومات نعتبرها غير دقيقة إطلاقاً، حيث افادنا أن قيمة المداخيل التي تدخل صندوق لجنة الأمناء 450 ألف شيكل في السنة، في حين تبلغ قيمة مصاريف اللجنة 400 الف شيكل سنوياً، وهذه الأرقام نعتبرها غير حقيقية إطلاقاً".

وأضاف شبايطة "التماسنا يتطرق إلى ابعد من ذلك بكثير، ونحن أمام ملف غاية في الأهمية من شأنه لفت النظر والاهتمام أكثر بقضية الأوقاف في يافا، فالدولة منذ عام 1987 عينت لجنة أمناء أفضت إلى اختيار ممثلاً عنها ليدير الأوقاف الاسلامية ومصاريفها وهو المحامي شركون، في حين ما وصلنا أن الدولة بحسب ما صرحت به أنها لا تعلم من هم أعضاء هذه اللجنة، وأن الذي يدير هذا الملف منفرداً هو المحامي شركون، وعلى مدار سنين كانت اللجنة التي تدير الأوقاف في يافا هم عبارة عن موظفين في مكتب وزارة المالية".

وأردف شبايطة "الالتماس يتطرق إلى مصاريف العقارات والمبالغ التي يحصلون عليها من مداخيل العقارات الاسلامية المؤجرة، ويتطرق أيضاً إلى الجهات المستفيدة من مداخيل هذه الأوقاف وهوية العقارات، وحالتها القانونية ومواقعها، والوقوف عند الصفقات التي قام بها شركون، الذي قال في رده الأخير أنه لم يقم ببيع أياً من عقارات الوقف الاسلامي في المدينة".

وأنهى شبايطة حديثه "نحن أمام قضية خطيرة ومهمة جداً ستكشف لنا الكثير من الحقائق حول آخر سبع سنوات عاشتها الأوقاف الاسلامية في المدينة، وكيف ومتى ولأين دارت خلال هذه السنوات".

وبدوره قال الناشط اليافي الحاج محمد أشقر وهو أحد الملتمسين في القضية "نحن أمام قضية خطيرة جداً ويمكن عبر قرار المحكمة في جلسة يوم الاثنين القادم الوقوف عند حقائق خطيرة قد تصل بنا إلى الكشف عن أرقام مهولة، والوقوف حول مخالفات قانونية قام بها مكتب شركون باعتباره المحامي المعين من قبل لجنة الأمناء التي هي أصلاً ليست موجودة".

وأضاف أشقر "من حقنا الاستفادة من هذا الكم الكبير من الأوقاف الاسلامية التي من المفترض أن يعود ريعها للمسلمين وللمشاريع الاسلامية في المدينة، ندعو الأهالي في المدينة الى الاهتمام في هذه القضية المصيرية، ولعل جلسة يوم الاثنين القادم ستكون نقطة تحول في مسيرة استرجاع هذه الأوقاف"، ودعا الحاج محمد أشقر أهالي المدينة إلى حضور جلسة المحكمة كونها من أكثر ملفات المدينة سخونة وحساسية.

يشار إلى أن المعلومات الواردة من المحكمة الشرعية تفيد بأن نسبة ثلثين من عقارات المدينة تم الإعلان عنها كعقارات وقفية تتبع للأوقاف الاسلامية، وبعد سن قانون ما يُعرف بأملاك الغائبين عام 1951 صادرت الدولة كل العقارات والأملاك التي يمتلكها أهالي مدينة يافا والتي أُعلن عنها أنها أوقاف اسلامية لدى المحكمة الشرعية، والتي كانت محل طمع للدولة، حيث قامت ببيعها والتصرف بها وبالتالي تم تصفيتها.