ومضات مخجلة في رد لجنة الأمناء على الإعتراض المقدم من قبل أهالي مدينة يافا للكشف عن حجم الأوقاف الاسلامية

يكشف رد ما يُسمى القيّم على املاك الغائبين في تقريره ورده على الالتماس الذي تقدمت به جمعية يافا لحقوق الانسان وبعض النشطاء اليافيين انحطاط لجنة الامناء من خلال سوء ادارتها أو حتى بإعطائها ارقام دقيقة أو شبه دقيقة حول ادارتها للعقارات والممتلكات الوقفية في مدينة يافا لسبع سنوات، ناهيك عن 64 عاماً من تاريخ اسود تم خلالها تصفية الاوقاف الاسلامية في المدينة، هذا بالاضافة إلى عجز لجنة الامناء المتعمّد في عدم افصاحها عن تفاصيل وارقام دقيقة في اكثر ملفات المدينة سخونة وخطورة وهي الاوقاف الاسلامية، في حين فإن المعطيات تشير أن نسبة ثلثين من العقارات في يافا هي عقارات وقفية يجب أن يعود ريعها لصالح المسلمين.

فماذا صنعت لجنة الأمناء بقيادة المدعو "شركون" في أموال الوقف منذ عام 1950 حتى يومنا هذا، حيث أشارت بعض المصادر أن قيمة العقارات الوقفية لأوقاف مدينة يافا الاسلامية تصل إلى أكثر من مليار دولار.

وهنا وقفة مع بعض ما جاء في رد المدعو "شركون".

1- لجنة الامناء لا تستطيع من خلال عملها وامكانياتها المتواضعة الاحاطة بكل المقدسات الاسلامية ومداخيلها خلال السبع سنوات الماضية.
2- اجمالي مداخيل المقدسات الاسلامية خلال سبع سنوات وفق السجلات التي افصح عنها شركون 450 ألف شيكل، فيما تصل مصاريف اللجنة 400 الف.
3- المتصرف باملاك الغائبين ليست لجنة إنما شخص واحد فقط.
4- لا تستطيع لجنة الامناء الافصاح عن ما تطلبه الجهات المقدمة للالتماس من النشطاء اليافيين بدعوى أنها أملاك محمية يستفيد منها أشخاص ولا يمكن بموجب القانون الافصاح عن ممتلكات وتفاصيل شخصية بموجب القانون.
5- يفضل مكتب شركون انهاء القضية في الوقت الراهن، وينصح المعترضين بالوقوف عند هذا الحد لعدم تغريمهم من قبل المحكمة بالمصاريف القضائية.
6- لجنة الأمناء لم تقم ببيع أية من العقارات الوقفية منذ عام 1978.
7- تعترف اللجنة أن هناك أكثر من 65 عقار محرر.
8- لم يتم اجراء ميزانية للجنة خلال السنوات الماضية.
9- من سنة 1996 لم يخرج من حيّز الملكية أي عقار وقفي.
10-يدعي شركون انه خلال سنوات الثمانينات اصطدمت اللجنة بصعوبات كبيرة وخطيرة وصلت إلى مقتل رئيس اللجنة في عام 87 وخلال سنة 96 بدأ المستشار للشؤون العربية في محاولات لاقامة لجنة أمناء جديدة في اطار أبناء الطائفة الاسلامية في المدينة، إلا أن أبناء المدينة رفضوا تحمل المسئولية.
11- هناك صعوبة كبيرة في تحديد أغلب العقارات الوقفية عدا المقابر والمساجد.

هذا أبرز ما جاء في رد مكتب شركون على الاعتراض المقدم من قبل لجنة يافا لحقوق الانسان وبعض النشطاء اليافيين بعد رد الالتماس المقدم من طرفهم من قبل المحكمة المركزية في تل أبيب.

يشار إلى أن المحكمة المركزية في تل أبيب ستعقد غداً وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً جلسة لبحث الإلتماس الجديد الذي قدمته لجنة يافا لحقوق الانسان برئاسة الدكتور موسى أبو رمضان ومجموعة من النشطاء اليافيين في هذا الشأن.

قائمة العقارات التي تم تحويلها لادارة لجنة الأمناء وسنة تحريرها