بالفيديو: المحكمة المركزية تؤجل البت في قرار الكشف عن حجم المقدسات الاسلامية في مدينة يافا

 تصوير: أمير أطرش

أجلت المحكمة المركزية في تل أبيب وخلال جلستها المنعقدة صباح اليوم الاثنين البت في الالتماس الذي تقدمت به جمعية يافا لحقوق الانسان برئاسة الدكتور موسى أبو رمضان ومجموعة من النشطاء اليافيين للكشف عن حجم العقارات والأوقاف الاسلامية في مدينة يافا، وذلك ليوم 20-1-2013.

وقد شهدت الجلسة مد وجزر بين القاضية والمحامي هشام شبايطة ممثل المعترضين، حيث اعترضت القاضية على طريقة المحامي شبايطة في طريقة عرضه أمام المحكمة، إلا أن بعض التقدرات تُرجح أن المحكمة ستقوم بإلزام طرف الدولة وهو المحامي شركون الذي يدير الأوقاف الاسلامية في المدينة بالكشف عن حجم الأوقاف والعقارات الاسلامية في يافا، وأنه لا مناص أمام القاضية إلا قبول الالتماس وإلزام المحامي شركون بالافصاح الدقيق عن كافة المصاريف من مدخولات ومصروفات المقدسات والأوقاف الاسلامية في مدينة يافا منذ عام 2006 ولغاية عام 2012.

هذا وحضر الجلسة الحركة الاسلامية في مدينة يافا متمثلة بالشيخ أحمد أبو عجوة والشيخ وائل محاميد وهو أحد المعترضين، بالاضافة إلى الناشط في مجال الأوقاف والمقدسات الحاج محمد أشقر، والدكتور موسى أبو رمضان رئيس جمعية يافا لحقوق الانسان، والإعلامي أمير أطرش.

وفي حديث لموقع يافا 48 مع المحامي هشام شبايطة الذي قدم الالتماس قال "انا غير متفائل من قرار المحكمة الذي سيصدر بـ20-1-2013، كوننا نطالب بالكشف عن حجم المقدسات الاسلامية في المدينة منذ عشر سنوات، ولكنني أتأمل بالحصول على كم من المعلومات من خلال هذا الالتماس".

وبدوره قال الشيخ أحمد أبو عجوة "ملف الأوقاف الاسلامية في مدينة يافا وفي الداخل الفلسطيني عموما هو ملف سياسي بالدرجة الأولى وإن كان الملف يحمل في طياته قضايا اقتصادية وإجرائية، لكن لا بد من التعامل مع هذا الملف بالعمق والصعيد المناسب له وهو الجانب الشرعي والجانب السياسي والجماهيري، وجلسة اليوم لا بد أن ينظر لها من هذه الزوايا المتعددة".

وأضاف الشيخ أحمد "وفق ما نراه من تعاطي المؤسسة الاسرائيلية مع ملف الأوقاف في مدينة يافا على وجه التحديد وفي الداخل الفلسطيني على وجه العموم لا يسير الأمر باتجاه انفراج ولو ضيق، لأن التعنت من قبل المؤسسة الاسرائيلية والتضييق على هذه الأوقاف الاسلامية ومن يحاولون الدفاع عنها وتنشيط دورها الاجتماعي والاقتصادي آخذ بالتردي من سيئ إلى أسوأ".

وقال الشيخ أحمد في رده حول إقامة لجنة أمناء من سكان المدينة "ان قضية لجان الامناء ليس بالطرح الهين ولا بالبسيط، وللتعامل مع هذه القضية الشائكة لا بد من طرح هذه القضية على جهات مختصة في الجانب الشرعي والقانوني، ولابد من توافق محلي في هذه القضية بعد دراسة مختصين في كل الجوانب المتعلقة بهذا الملف، وبعد دراسة هذه الجوانب يمكن الوصول إلى رأي شرعي، لأن رأي الشرع هو المحكم في البداية والنهاية من قريب أو بعيد".

ومن جانبه قال الشيخ وائل محاميد ليافا 48 "كما رأينا اليوم في جلسة المحكمة، أود أن أقول لأهالي يافا أن يطمئنوا فحقوقنا ومطالبنا هي مطالب حقيقية، ولكن المحكمة تلعب معنا لعبة القط والفأر، وإن شاء الله هذا الفأر الذي يستهينون به يستطيع أن يتغلب على هذا القط".