تعليمات جديدة تثير مخاوف من تحويل النظام إلى أداة لمتابعة ومراقبة المعلمين والمضامين

مع افتتاح العام الدراسي الجديد، بدأت وزارة التعليم تطبيق آلية جديدة لتوثيق مواضيع الحصص الدراسية، تفرض على المعلمين اختيار موضوع كل حصة من قوائم محددة مسبقًا داخل نظام الإدارة المدرسية، في خطوة تثير تساؤلات ومخاوف، خصوصًا في المدارس العربية.

وبحسب التعليمات الجديدة، سيُطلب من المعلمين، من الصف الأول وحتى الثاني عشر، تحديد موضوع الحصة من قائمة جاهزة تتناسب مع المادة والمرحلة الدراسية. وفي حال تناول المعلم موضوعًا غير مدرج ضمن القائمة، سيكون عليه اختيار خانة "آخر" وشرح مضمون الحصة وسبب اختيار موضوع خارج الخيارات المحددة.

وكان المعلمون في السابق يتمتعون بمساحة أوسع في تسجيل موضوع الدرس، حيث كان بإمكانهم كتابة مضمون الحصة بصورة حرة، إلا أن النظام الجديد يعتمد على قوائم موحدة ومعدة مسبقًا من قبل الوزارة.

لماذا تثير الخطوة مخاوف في المدارس العربية؟

رغم تأكيد وزارة التعليم أن التغيير ذو طابع تقني ويهدف إلى تنظيم عملية التوثيق وتوحيد المصطلحات التربوية وتقليل الإجراءات الكتابية، إلا أن تطبيق هذه الآلية يثير تساؤلات خاصة في المدارس العربية، حيث يحتاج المعلمون في كثير من الأحيان إلى التعامل مع قضايا ومواضيع مرتبطة بصورة مباشرة بواقع الطلاب والمجتمع.

فقد يجد المعلم نفسه مضطرًا إلى تخصيص حصة لمناقشة حدث محلي، قضية اجتماعية، موضوع ثقافي أو لغوي، أو حتى تطور طارئ داخل المدرسة أو المجتمع العربي، وهي مواضيع قد لا تكون مدرجة ضمن القوائم الموحدة التي تحددها الوزارة.

وفي مثل هذه الحالات، سيكون على المعلم اللجوء إلى خانة "آخر" وتسجيل تفاصيل الموضوع الذي اختار مناقشته مع الطلاب.

ولا يقتصر الأمر على الأحداث والمواضيع العامة، إذ قد يضطر المعلم أيضًا إلى تغيير خطته الدراسية استجابةً لاحتياجات الطلاب، مثل إعادة شرح مادة سابقة، معالجة صعوبات تعليمية أو مناقشة قضية ظهرت داخل الصف، وهي أمور لا يمكن دائمًا تحديدها مسبقًا ضمن قائمة ثابتة.

بين "التنظيم" وحرية المعلم

وتزداد أهمية هذه المسألة في المدارس العربية تحديدًا، في ظل خصوصية الواقع التعليمي والاجتماعي للطلاب العرب والحاجة أحيانًا إلى مساحة أكبر للمعلمين من أجل ربط المواد الدراسية بحياة الطلاب ومجتمعهم.

ومن هنا يبرز التخوف من أن تتحول خانة "آخر"، التي تقول الوزارة إنها توفر للمعلم حرية تناول أي موضوع خارج القائمة، إلى إجراء يتطلب تبريرًا متكررًا لكل خروج عن الإطار المحدد مسبقًا.

كما تطرح الآلية الجديدة تساؤلًا آخر حول طبيعة استخدام المعلومات التي يجري إدخالها إلى النظام: هل ستبقى مجرد وسيلة لتنظيم وتوثيق العملية التعليمية، أم يمكن أن تتحول مستقبلاً إلى أداة لمتابعة ومراقبة المضامين التي يختار المعلمون طرحها داخل الصفوف؟

وتأتي هذه التعليمات في ظل توجه متزايد لدى وزارة التعليم نحو توسيع استخدام أنظمة الإدارة الرقمية لمتابعة العملية التعليمية وجمع المعلومات المتعلقة بالمدارس والطلاب والمعلمين.

ورغم تأكيد الوزارة أن الإجراء الحالي لا يمثل تغييرًا في سياسة التعليم، وإنما تحديثًا تقنيًا لطريقة تسجيل مواضيع الحصص، فإن تطبيقه في المدارس العربية يفتح نقاشًا حول مدى قدرة المعلم على الاستجابة لاحتياجات طلابه وخصوصية مجتمعه، بعيدًا عن القوائم الموحدة التي تحددها الوزارة مسبقًا.